قانون الإيجار

تُحدَّد الزيادة أولًا وفق شروط العقد، مع مراعاة الحدود التي يضعها القانون لإيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة. وفي العقود الطويلة الأمد يمكن طلب تحديد البدل قضائيًا استنادًا إلى إيجارات العقارات المماثلة. ويتوقف الطريق المناسب على مدة العقد وظروف كل حالة.

يختلف الطريق بحسب سبب الإخلاء؛ ففي بعض الحالات تُتّبع إجراءات التنفيذ، وفي حالات أخرى تُرفع دعوى. وفي كثير من نزاعات الإيجار يجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى. لذلك ينبغي أولًا تقييم سبب الإخلاء والمهل المطبّقة.

يحق للملّاك الأجانب تأجير عقاراتهم، مع ضرورة دراسة الجانب الضريبي لدخل الإيجار على حدة. وإذا كان التأجير قصير الأجل فينبغي مسبقًا مراجعة متطلبات التصريح والإخطار والقيود الواردة في نظام إدارة المبنى. ويمكن للملّاك المقيمين خارج تركيا إنجاز هذه المعاملات بموجب وكالة رسمية.