عقود البناء والمقاولة مقابل حصص

لأن هذه العقود تتضمّن الالتزام بنقل حصة من الأرض، فلا تصحّ إلا إذا أُبرمت بالشكل الرسمي، أي بصيغة رسمية لدى الكاتب العدل. وقد تثير العقود المبرمة بالكتابة العادية مسائل تتعلق بصحّتها.

تحدّد أحكام الشرط الجزائي وتعويض التأخير والفسخ الواردة في العقد السبل المتاحة لمالك الأرض. ويُقيَّم المسار الواجب اتباعه على حدة بحسب سبب التأخير والمرحلة التي بلغها البناء.

ينبغي فحص حقوق البائع على الأرض ورخصة البناء ومدى تأسيس حق الطابق. وفي مبيعات المساكن بالدفع المسبق تجب أيضًا مراجعة الشروط التي تنصّ عليها تشريعات حماية المستهلك.